حق اعتراض در آیینه قانون
باران نجفی
دکتر محسن عامری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مرکز ( تهران) در گفتگو با خبرنگار شاهین شهروند، پیرامون اعتراضات اخیر بازاریان از منظر حقوقی، ابتدا گفت: یکی از ویژگی های بارز نظام مردم سالاردینی به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است. قانون اساسی هم این حق را به رسمیت شناخته است.
او ادامه داد: درمنابع دینی هم حق اعتراض و امربه معروف و نهی از منکر مسئولان از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه حضرت امیر المومنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر و دیگر بیانات خویش که در نهج البلاغه گردآوری شده توصیههای ارزشمندی را خطاب به زمامداران بیان کرده اند.
این حقوقدان در ادامه بیان داشت: در سالهای اخیر با گستردهشدن تحریمها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و بروز نارضایتیها، مسئله شکلگیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
عامری تاکید کرد: حق آزادی تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی ترین مسائل حقوق فردی به شمار می رود و از مهم ترین نمادهای جوامع مردم سالار است.
او ادامه داد: قانون اساسی که یکی از دستاوردها و آرمان های بلند انقلاب اسلامی است، اصولی مترقی دارد که تحقق کامل آنها میتواند بخش مهمی از مشکلات امروز جامعه را حل کند.
این وکیل پایه یک دادگستری مرکز، در توضیحات بیشتر بیان داشت: مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط: 1- به همراه نداشتن سلاح و 2- مخل نبودن به مبانی اسلام، آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید.
او گفت: همچنین، وضع هرگونه قانون و آیین نامه ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید، خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی می بایست به ابطال آن اقدام می کند.
این حقوقدان بیان داشت: با توجه به این مسئله و وقوع اعتراضات مختلف صنفی و دانشجویی، اصل ۲۷ قانون اساسی و ظرفیت این اصل برای شکلگیری اعتراضاتی که هم قانونی باشد و هم آسیبی به اشخاص و یا اماکن وارد نشود و مردم بتوانند مطالبات خود را تحت قانون طرح کنند، در رسانهها و نزد فعالان عرصه سیاسی و حقوقی موضوع بحث و بررسی قرار گرفتهاست.
او تصریح کرد: با این وجود، تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی به دلیل برخی نگرانیها همواره دچار محدودیتهای ساختاری و محدودیتهای قانونی شده است.
عامری افزود: به عنوان مثال در حالی که این اصل شرط گرفتن مجوز برای تجمعات را مطرح نکرده و در سال ۱۳۶۲ هم شورای نگهبان مطرح کرده نیازی به گرفتن مجوز از وزارت کشور برای تجمع نیست، مجلس شورای اسلامی بر این اصل قید گذاشته و دریافت مجوز از وزارت کشور را به عنوان قانون تصویب نمود.
وکیل پایه یک دادگستری مرکز، در ادامه توضیح داد: اصل ۲۷ قانون اساسی در واقع مسیر طرح مستقیم و بی واسطه مطالبات مردم از مسئولان است. مسیری که بدون واسطه، مسئولان را در جریان مشکلات اصناف مختلف مردم قرار میدهد و منجر به کارآمدتر شدن مسئولان و سازمانها میشود.
او یادآورشد: افزایش رضایت عمومی و افزایش مقبولیت مردمی از پیامدهای تحقق این اصل است. به نظر می رسد، چنانچه مسیر اعتراضات مسالمت آمیز مردم مسدود شود، امکان شکل گیری تجمعاتِ خشونت آمیز که مخل امنیت عمومی می باشد فراهم شده و باعث آسیب دیدن منافع ملی و فردی میشود.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: تجمعات و اعتراضاتی که مورد حمایت قرار بگیرد هم نیروی انتظامی امنیت آن را تامین میکند و هم به دلیل مشخص بودن برگزارکنندگان آن تجمعات، امکان بروز ناامنی و تخریب در آنها کمتر میشود.
عامری گفت: حق اعتراض در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی به تفصیل تبیین شده است.
او ادامه داد: مطابق ماده ۴ این قانون مراتب امر به معروف و نهي از منکر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است که مراتب زباني و نوشتاري آن، نه تنها حق، بلکه وظيفه آحاد مردم است. مرتبه عملي آن در حدودي که قانون مقرر کرده تنها وظيفه دولت است.
عامری همچنین خاطرنشان کرد: در ماده ۸ این قانون، مردم از حق دعوت به خير، نصيحت و ارشاد برخوردارند ودرچهارچوب شرع و قوانين مي توانند نسبت به کلیه مقامات و مسؤولان از صدر تا ذیل اعم از سران و مديران قواي سه گانه، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح اعتراض و امر به معروف و نهي از منکر کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری مرکز، ادامه داد: همچنین اشخاص و مقامات حق ندارند در برابر اعتراض قانونی مردم مانع ايجاد کنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت به موجب قانون جرم شناخته شده و موجب محکوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي گردد.
او گفت: همچنین مسئولان و افرادي که با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، کسر حقوق يا اخراج مانع اعتراض و اقامه فریضه امر به معروف و نهي از منکر شوند، علاوه بر محکوميت به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامي محکوم مي شوند.
عامری اظهار داشت: مطابق ماده ۵ قانون در اجراي حق اعتراض و فریضه امر به معروف و نهي از منکر نمي توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص معترض گرديد. البته ماده ۶ این قانون تصریح می کند که هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان اعتراض به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل و تخریب مبادرت نمايد.
این حقوقدان یادآورشد: جالب توجه اینکه درمواردي که نسبت به معترض قانونی جنايتي واقع شود و مرتکب شناسايي نشود ديه از بیت المال پرداخت مي گردد و به تصریح ماده 15 هرگاه به فردي که در مقام اعتراض و اجراي امر به معروف و نهي از منکر اقدام مي کند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود، حسب مورد منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 معترض شهید و یا جانباز تلقی می شود.
عامری تاکید کرد: لذا در شرایط کنونی که دشمنان قسم خورده و بیگانگان درصددند به اسم اعتراض به وضعیت معیشت فتنه ای دیگر را رقم بزنند و به دنبال ایجاد ناامنی و بی ثباتی در کشور می باشند و بهره ای که دشمن از این ایجاد بی ثباتی در کشور ما می برد شکسته شدن جایگاه انقلاب نزد ملت های منطقه و ضربات سخت نظامی به توان دفاعی کشورخواهد بود، باید ضمن اعتراض قانونی سعی شود از سو استفاده ایادی داخلی دشمن جلوگیری شده و از تخریب اماکن عمومی و شعارهای انحرافی و ساختارشکنانه اجتناب نمود.
