لایحه اصلاح قانون تعیین مزد کارگران در راه است!
شاهین شهروند: خبر مهمی برای جامعه کارگری ایران! معاون وزیر کار از ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت در آینده نزدیک خبر داد. این لایحه نویدبخش تغییراتی اساسی در نحوه تعیین دستمزد کارگران و افزایش قدرت چانه‌زنی آنها در شورای عالی کار است.
جزئیات اصلاحات:
- اصلاح ماده ۴۱: این ماده به طور شفاف شاخص‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، مرجع رسمی آمار کشور برای تعیین دستمزد از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران تغییر خواهد کرد.
- اصلاح ماده ۱۶۷: این اصلاح به سه نماینده از سه تشکل کارگری کشور حق رأی و امضا در شورای عالی کار می‌دهد. این امر به تعادل قدرت در شورا و تضمین منافع کارگران کمک خواهد کرد.
مزایای اصلاحات:
- افزایش عدالت در تعیین دستمزد: با شفاف‌سازی شاخص‌ها و اعطای حق رأی به نمایندگان کارگری، دستمزدها عادلانه‌تر تعیین خواهند شد.
- تامین معیشت کارگران: با افزایش قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری، دستمزدها به تناسب تورم و نرخ سبد معیشت افزایش خواهد یافت.
- ایجاد ثبات در روابط کار: اصلاح قانون کار به حل مناقشات و اعتراضات مربوط به دستمزد و ایجاد ثبات در روابط کار کمک می‌کند.
نقش مجلس شورای اسلامی:
دولت قصد دارد از ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. حضور نمایندگان اقشار مختلف در مجلس می‌تواند به بررسی جامع‌تر موضوع دستمزد و یافتن راه‌حلی مناسب برای همه ذینفعان کمک کند.
اهمیت این خبر:
ارائه لایحه اصلاح قانون تعیین مزد کارگران گامی مهم در جهت بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری و افزایش عدالت اجتماعی است. تصویب این لایحه در مجلس می‌تواند به ارتقای سطح زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی و خانواده‌های آنها کمک کند.
شاهین شهروند به عنوان رسانه‌ای حامی حقوق کارگران، این تحولات را به طور دقیق دنبال خواهد کرد و از مطالبات جامعه کارگری در مسیر تصویب و اجرای این لایحه مهم حمایت خواهد کرد.
✅پایگاه خبری شاهین شهروند
