در ساختارهای حکمرانی ، نسبت میان رکن عالی تصمیمگیری و سطح اجرایی بر پایه توازن میان مصلحتسنجی کلان و مسئولیتپذیری عملی شکل میگیرد. در چنین نظامهایی، اقتدار عالی صرفاً در قالب صدور دستورهای مقطعی معنا پیدا نمیکند، بلکه در هدایت راهبردی، تعیین خطوط کلان و صیانت از چارچوبهای بنیادین متبلور میشود. از سوی دیگر، مدیریت اجرایی کشور نیز با اتکا به سازوکارهای قانونی و مسئولیتهای تعریفشده، وظیفه پیشبرد امور جاری و اتخاذ تصمیمهای عملیاتی را بر عهده دارد. این تعامل، زمانی به کارآمدی میرسد که میان ارکان مختلف حکمرانی نوعی هماهنگی نهادی و احترام به تقسیم وظایف برقرار باشد.
